به گزارش مشرق، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، به تشریح آخرین وضعیت طرح رسیدگی به اموال مسئولان پرداخت.
وی با اشاره به اینکه طرح اموال مسئولان در سال 1337 برای اولین‌بار در کشور به تصویب رسید، یادآور شد: این قانون همان قانون «از کجا آورده‌اید» بود که در رژیم شاهنشاهی به جایی نرسید تا اینکه انقلاب به پیروزی رسید.
دهقان با اشاره به تصویب اصل 142 قانون اساسی برای رسیدگی به اموال مسئولان، گفت: این اصل قانون اساسی یکی از مترقی ترین اصول قانون است که بر اساس آن رهبری، رئیس جمهور، وزیران و معاونان رئیس جمهور به اتفاق همسر و فرزندانشان باید قبل و بعد از دوره مسئولیتشان اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند تا بعد از پایان دوره اموال آنها به صورت غیر متعارف افزایش نیافته باشد.
وی با تاکید بر اینکه اصل 142 قانون اساسی با همه اهمیت و ویژگی‌های مثبتش ضمانت اجرایی ندارد، گفت: اگر مسئولی که مشمول اصل 142 قانون است اموال خود را اعلام نکند یا کسی واقعیت را در خصوص میزان دارایی خود چه قبل و چه بعد از دوره مسئولیتش نگوید، یا حتی اگر روشن شود که یک مسئول برجسته کشوری اموالش به صورت فوق العاده ای افزایش یافت است و در مدت مسئولیتش به ده ها برابر درآمد متعارف خود دست پیدا کرده است هیچ پیگیری و برخوردی با این افراد نمی شود. علت آن هم این است که تا کنون یک خط قانون نهایی شده در خصوص اصل 142 وجود ندارد.
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه برخی کسانی که در سال های گذشته وزیر بودند امروز دارای ثروت های زیادی شده اند گفت: برخی به برکت انقلاب و مسئولیتی که بر عهده داشتند امروز به سرمایه داران بزرگی تبدیل شده اند و این در حالی است هیچ اقدامی نسبت به آنها صورت نگرفته است و نام آنها نیز از سوی قوه قضائیه اعلام نشده است.
دهقان در ادامه افزود: با اینکه اصل 142 قانون اساسی بسیار ارزشمند است و فلسفه آن نوعی شفافیت مالی برای مسئولان است، اما هنوز برای این اصل قانونی به نتیجه نرسیده است.
وی با بیان اینکه طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجلس هفتم به تصویب رسید، گفت: قانون مذکور دو بخش دارد یکی مربوط به اصل 142 قانون اساسی است که مسئولان باید اموال خود را قبل و بعد از دوره مسئولیتشان اعلام کنند و بخش دیگر نیز مربوط به افرادی است که گرچه نام آنها در اصل 142 ذکر نشده اما اعلام دارایی آنها با فلسفه اصل 142 قانون هماهنگ است و در این طرح برای هردو بخش نیز ضمانت اجرایی قائل شده ایم و مجازات آنها نیز مشخص شده است.
این هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: مطابق این مصوبه مجلس، رئیس قوه قضائیه راسا به تخلفات این افراد رسیدگی می کند و اگر اموال آنها به صورت غیر متعارف اضافه شده باشد با معرفی به دادگاه اموالی که به صورت غیر متعارف اضافه شده است نیز پس گرفته شده و پس از رای قطعی دادگاه نام این افراد در رسانه ها اعلام خواهد شد.
دهقان با بیان اینکه 8 سال است طرح رسیدگی به اموال مسئولان بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد است و بلاتکلیف مانده است، گفت: ظاهرا اراده محکمی در مجمع برای تصویب این طرح وجود ندارد.
وی افزود: همچنین عدم تصویب این طرح باعث شده کسانی که مشمول اصل 142 قانون اساسی هستند اگر افزایش مال نامتعارف هم داشته باشند کسی به آنها رسیدگی نکند.
وی با اشاره به اینکه طرح اموال مسئولان در سال 1337 برای اولین‌بار در کشور به تصویب رسید، یادآور شد: این قانون همان قانون «از کجا آورده‌اید» بود که در رژیم شاهنشاهی به جایی نرسید تا اینکه انقلاب به پیروزی رسید.
دهقان با اشاره به تصویب اصل 142 قانون اساسی برای رسیدگی به اموال مسئولان، گفت: این اصل قانون اساسی یکی از مترقی ترین اصول قانون است که بر اساس آن رهبری، رئیس جمهور، وزیران و معاونان رئیس جمهور به اتفاق همسر و فرزندانشان باید قبل و بعد از دوره مسئولیتشان اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند تا بعد از پایان دوره اموال آنها به صورت غیر متعارف افزایش نیافته باشد.
وی با تاکید بر اینکه اصل 142 قانون اساسی با همه اهمیت و ویژگی‌های مثبتش ضمانت اجرایی ندارد، گفت: اگر مسئولی که مشمول اصل 142 قانون است اموال خود را اعلام نکند یا کسی واقعیت را در خصوص میزان دارایی خود چه قبل و چه بعد از دوره مسئولیتش نگوید، یا حتی اگر روشن شود که یک مسئول برجسته کشوری اموالش به صورت فوق العاده ای افزایش یافت است و در مدت مسئولیتش به ده ها برابر درآمد متعارف خود دست پیدا کرده است هیچ پیگیری و برخوردی با این افراد نمی شود. علت آن هم این است که تا کنون یک خط قانون نهایی شده در خصوص اصل 142 وجود ندارد.
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه برخی کسانی که در سال های گذشته وزیر بودند امروز دارای ثروت های زیادی شده اند گفت: برخی به برکت انقلاب و مسئولیتی که بر عهده داشتند امروز به سرمایه داران بزرگی تبدیل شده اند و این در حالی است هیچ اقدامی نسبت به آنها صورت نگرفته است و نام آنها نیز از سوی قوه قضائیه اعلام نشده است.
دهقان در ادامه افزود: با اینکه اصل 142 قانون اساسی بسیار ارزشمند است و فلسفه آن نوعی شفافیت مالی برای مسئولان است، اما هنوز برای این اصل قانونی به نتیجه نرسیده است.
وی با بیان اینکه طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجلس هفتم به تصویب رسید، گفت: قانون مذکور دو بخش دارد یکی مربوط به اصل 142 قانون اساسی است که مسئولان باید اموال خود را قبل و بعد از دوره مسئولیتشان اعلام کنند و بخش دیگر نیز مربوط به افرادی است که گرچه نام آنها در اصل 142 ذکر نشده اما اعلام دارایی آنها با فلسفه اصل 142 قانون هماهنگ است و در این طرح برای هردو بخش نیز ضمانت اجرایی قائل شده ایم و مجازات آنها نیز مشخص شده است.
این هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: مطابق این مصوبه مجلس، رئیس قوه قضائیه راسا به تخلفات این افراد رسیدگی می کند و اگر اموال آنها به صورت غیر متعارف اضافه شده باشد با معرفی به دادگاه اموالی که به صورت غیر متعارف اضافه شده است نیز پس گرفته شده و پس از رای قطعی دادگاه نام این افراد در رسانه ها اعلام خواهد شد.
دهقان با بیان اینکه 8 سال است طرح رسیدگی به اموال مسئولان بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد است و بلاتکلیف مانده است، گفت: ظاهرا اراده محکمی در مجمع برای تصویب این طرح وجود ندارد.
وی افزود: همچنین عدم تصویب این طرح باعث شده کسانی که مشمول اصل 142 قانون اساسی هستند اگر افزایش مال نامتعارف هم داشته باشند کسی به آنها رسیدگی نکند.
